Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-04@16:44:19 GMT

کاهش تورم دروغ نیست اما واقعیت هم ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۳۶۰

کاهش تورم دروغ نیست اما واقعیت هم ندارد

به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، دولت و رسانه‌های حامی دولت مدام در حال ارائه آمار و وصف موفقیت‌های دولت هستند. مشخصا نیز از موفقیت‌های اقتصادی و به طور خاص کنترل تورم می‌گویند. آن هم در حالی که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود درگیر گرانی‌های سرسام آور و کمرشکن هستند! این دوگانی از کجاست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد را بعد از خواندن گزارش‌های اقتصادی حامیان دولت به خود درگیر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «نامه نیوز» در این باره توضیح داد: در تحلیل یا تشخیص تورم چند قاعده داریم که دولت به یکی از آن قواعد استناد می‌کند. توضیح اینکه اولا تورم متوسط قیمت خرده‌فروشی کالا و خدمات است. یعنی ما در حوزه کالا و خدمات متوسط قیمت سیصد ، چهارصد کالا را در نظر می‌گیریم و همین روش اشکالاتی را ایجاد می‌کند به این خاطر که در بحث تورم منظور همه کالاها نیست بلکه حداکثر 20 کالای موثر است.»

وی افزود: «به عنوان مثال ممکن است که نرخ گوشت چند برابر شده باشد اما فرضا میخ گران نشده باشد. یا مثلا کالاهایی وجود دارد که قیمت گذاری آن تعریف خاصی ندارد. بنابراین اولین مشکل آن است که طبیعتا از بین چندصد قلم کالا نباید نرخ تورم را تعیین کرد. مثل این است که یک نفر معدل خوبی داشته باشد اما در درس‌های تخصصی و مهم نمره کمی گرفته باشد».

این نماینده پیشین ادامه داد: «دومین مساله این است که گاهی تورم را سنواتی بررسی کرده و گاهی به صورت نقطه به نقطه در نظر می‌گیریم».

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «نکته سوم این است که برخی از کالاها به خاطر اینکه تقاضای کمتری داشته و نه اینکه دولت اقدامی کرده باشد، کاهش قیمت پیدا می‌کنند. مثلا مردم سوء تغذیه گرفته و بسیاری از کالاها را فصلی می‌خرند اما دولت از کاهش قیمت آن می‌گوید. دلیل این کاهش قیمت اما کاهش میزان یا دفعات خرید آن کالا از سوی مردم است. به همین دلیل برخی از قیمت‌ها از طریق تقاضا مدیریت می‌شود».

وی در جمع بندی گفت: «به این ترتیب باید در تحلیل تورم به سه محور توجه کرد. اولا کالاها و خدمات مورد توجه در تعیین تورم. محور دوم بازه زمانی بررسی تورم که سالانه است یا نقطه به نقطه. محور سوم نیز اصل تقاضا است که بر قیمت‌ها اثرگذار است. بنابراین اینکه بگوییم دولت درباره وضعیت تورم دروغ می‌گوید، حرف درستی نیست اما اینکه بگوییم حرف دولت واقعی نیست، درست است. به این خاطر که دولت متناسب با واقعیت مصرف یا قیمت یا عناصری از این دست سخن نگفته اما دروغ هم نمی‌گوید.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین ندیمی نماینده سابق مجلس تورم مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای‌ آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.

تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.

نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»

طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.

همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»

با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
  • اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • تورم ترکیه چقدر است؟
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالا‌های وارداتی می‌شود؟
  • آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟ 
  • تورم آلمان دوباره افزایش یافت
  • کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
  • «خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
  • بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!